ولكنه يبقى كلام جرائد
 |
| مدونة التربية و التعليم |
وللمزيد من المعلومات اطلع على القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 7 أبريل سنة 2014 يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف و الترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، منشور في العدد 25 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريح 4 ماي 2014
قررت وزارة التربية الوطنية، اللجوء إلى حاملي شهادة الليسانس لتوظيفهم في الطور الثانوي "استثناء" في بعض التخصصات كالفلسفة، التاريخ والجغرافيا، الرياضيات والفرنسية، مع ضرورة تكوينهم بعد نجاحهم في المسابقة، فيما كشفت مصادر "الشروق" أنه بأنه سيتم الرجوع إلى العمل بالنمط القديم وهو الرقابة "الآنية" للوظيفة العمومية لتفادي سيناريو السنوات الماضية. بالمقابل حصلت الوزارة على قرارات فتح مسابقات التوظيف التي أفرجت عنها الوظيفة العمومية الأسبوع الماضي.
وحسب نفس المصادر، فإن الجديد في مسابقات التوظيف بعنوان 2015 في سلك التدريس، هو أنه سيتم الرجوع إلى العمل بالنمط القديم، وبالتالي فقد وجدت وزارة التربية، نفسها مضطرة إلى جعل "الآنية" شرط من شروط التوظيف النهائي لأسلاك التعليم، من خلال الالتزام بعدم الإعلان عن نتائج الناجحين وعدم تعليق القوائم، دون الرقابة "الآنية" لمصالح الوظيفة العمومية، بغية تفادي ظهور عديد المشاكل والاختلالات المسجلة في السنوات الماضية، حيث كانت تضطر الوزارة من خلال مديرياتها الولائية إلى إلغاء نجاح بعض المترشحين بعد سنة كاملة من التوظيف، بسبب "الرقابة البعدية" للوظيفة العمومية، مؤكدة بأن هذا القرار قد جاء بعد التقارير التي رفعها رؤساء مصالح الامتحانات والتمدرس بمديريات التربية إلى مدير الموظفين بالوزارة، الذين رفعوا انشغالاتهم واقتراحاتهم بخصوص قضية "الرقابة البعدية" وما يترتب عنها من اختلالات، هذا الأخير الذي أخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار ورافع عنها على مستوى المصالح المختصة للوظيفة العمومية ولقيت تفاعلا من قبلها.
وأكدت، المصادر نفسها، أن الوصاية ستلجأ إلى الاستعانة بحاملي شهادة الليسانس بالسماح لهم المشاركة في مسابقات التوظيف في الطور الثانوي بعنوان 2015، بصفة استثنائية، في بعض التخصصات فقط، وهي الفلسفة، التاريخ والجغرافيا، الرياضيات وبنسب قليلة في مادة الفرنسية في الولايات الداخلية، وهي المواد التي تعرف عجزا في الترشح، بشرط إخضاع الناجحين لتكوين مدته سنة، على اعتبار أن الشهادة المطلوبة للالتحاق برتبة أستاذ تعليم ثانوي هي "الماستر"، مضيفة بأن الوزارة ستكيف نوع الشهادات وفق خصوصيات واقع قطاع التربية الوطنية والعجز المسجل في بعض الولايات.
وأضافت، المصادر أن الوصاية ستضطر إلى تقليص فترة الإشهار من 20 يوم إلى أسبوعين أو 10 أيام على الأكثر، لكسب الوقت، بسبب اقتراب موعد إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة شهادة "السانكيام" و"البيام" والبكالوريا والتي يتم فيها تسخير جميع المؤسسات التربوية كمراكز إجراء، تجميع أو تصحيح.
وبخصوص، ملف الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين، شددت مصادرنا بأن عملية إدماجهم في مناصب دائمة دون المرور عبر مسابقة وطنية تحتاج إلى "مرسوم رئاسي" وليس قرارا وزاريا، من جهة ومن جهة ثانية لأن عدد المتعاقدين على المستوى الوطني يفوق بكثير احتياج الوزارة من المناصب المالية الجديدة، أين استعانت بالمناصب المحررة عن التقاعد، الوفاة والاستقالة، في حين أن المتعاقدين والمستخلفين يقومون بتغطية عطل الأمومة والعطل المرضية والتي لا تعتبر مناصب شاغرة وبالتالي لا يتم التوظيف عليها.
وحسب نفس المصادر، فإن الجديد في مسابقات التوظيف بعنوان 2015 في سلك التدريس، هو أنه سيتم الرجوع إلى العمل بالنمط القديم، وبالتالي فقد وجدت وزارة التربية، نفسها مضطرة إلى جعل "الآنية" شرط من شروط التوظيف النهائي لأسلاك التعليم، من خلال الالتزام بعدم الإعلان عن نتائج الناجحين وعدم تعليق القوائم، دون الرقابة "الآنية" لمصالح الوظيفة العمومية، بغية تفادي ظهور عديد المشاكل والاختلالات المسجلة في السنوات الماضية، حيث كانت تضطر الوزارة من خلال مديرياتها الولائية إلى إلغاء نجاح بعض المترشحين بعد سنة كاملة من التوظيف، بسبب "الرقابة البعدية" للوظيفة العمومية، مؤكدة بأن هذا القرار قد جاء بعد التقارير التي رفعها رؤساء مصالح الامتحانات والتمدرس بمديريات التربية إلى مدير الموظفين بالوزارة، الذين رفعوا انشغالاتهم واقتراحاتهم بخصوص قضية "الرقابة البعدية" وما يترتب عنها من اختلالات، هذا الأخير الذي أخذ مقترحاتهم بعين الاعتبار ورافع عنها على مستوى المصالح المختصة للوظيفة العمومية ولقيت تفاعلا من قبلها.
وأكدت، المصادر نفسها، أن الوصاية ستلجأ إلى الاستعانة بحاملي شهادة الليسانس بالسماح لهم المشاركة في مسابقات التوظيف في الطور الثانوي بعنوان 2015، بصفة استثنائية، في بعض التخصصات فقط، وهي الفلسفة، التاريخ والجغرافيا، الرياضيات وبنسب قليلة في مادة الفرنسية في الولايات الداخلية، وهي المواد التي تعرف عجزا في الترشح، بشرط إخضاع الناجحين لتكوين مدته سنة، على اعتبار أن الشهادة المطلوبة للالتحاق برتبة أستاذ تعليم ثانوي هي "الماستر"، مضيفة بأن الوزارة ستكيف نوع الشهادات وفق خصوصيات واقع قطاع التربية الوطنية والعجز المسجل في بعض الولايات.
وأضافت، المصادر أن الوصاية ستضطر إلى تقليص فترة الإشهار من 20 يوم إلى أسبوعين أو 10 أيام على الأكثر، لكسب الوقت، بسبب اقتراب موعد إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية الثلاثة شهادة "السانكيام" و"البيام" والبكالوريا والتي يتم فيها تسخير جميع المؤسسات التربوية كمراكز إجراء، تجميع أو تصحيح.
وبخصوص، ملف الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين، شددت مصادرنا بأن عملية إدماجهم في مناصب دائمة دون المرور عبر مسابقة وطنية تحتاج إلى "مرسوم رئاسي" وليس قرارا وزاريا، من جهة ومن جهة ثانية لأن عدد المتعاقدين على المستوى الوطني يفوق بكثير احتياج الوزارة من المناصب المالية الجديدة، أين استعانت بالمناصب المحررة عن التقاعد، الوفاة والاستقالة، في حين أن المتعاقدين والمستخلفين يقومون بتغطية عطل الأمومة والعطل المرضية والتي لا تعتبر مناصب شاغرة وبالتالي لا يتم التوظيف عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق